أسرة الشربيني تفتح ملف مقتل ابنتها

داخل قاعة محكمة دريسدن الابتدائية مطلع يوليو/ تموز 2009.
وطالب محاميا أسرة الشربيني، الألماني إيبرهارد شولتس والمصري خالد أبو بكر، محكمة دريسدن العليا بالتحقيق من جديد مع قاضي ورئيس المحكمة الابتدائية -التي قتلت الصيدلانية الشابة داخلها- بتهمة التهاون في اتخاذ إجراءات أمنية رغم معرفتهما المسبقة بخطورة القاتل.

كما دعا المحاميان في طلبهما الموجه للمحكمة باسم والدة وشقيق مروة الشربيني، بمحاكمة القاتل إليكيس فينر -الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة- بتهمتين جديدتين هما التحريض العرقي وإهانة جماعة دينية.
مسوغات جديدة وكانت مروة الشربيني قد لقيت مصرعها أمام طفلها وزوجها بعد أن سدد إليها الجاني 18 طعنة نافدة، خلال محاكمته لأول مرة بتهمة إهانة الصيدلانية المصرية وتوجيه شتائم عنصرية إليها.
ورفع زوج القتيلة الشابة بعد أشهر من وقوع الجريمة دعوى جنائية اتهم فيها قاضي المحكمة الابتدائية بالإهمال المفضي إلى الموت وعدم مساعدة الضحية، غير أن النيابة العامة أغلقت ملف هذه الدعوى بسبب قلة القرائن الدالة على إهمال القاضي.
وقال المحاميان شولتس وأبو بكر في بيان صحفي مشترك –تلقت الجزيرة نت نسخة منه- إن أسرة الراحلة لم تستشكل ضد قرار النيابة العامة أواخر أبريل/ نيسان الماضي بإغلاق ملف القضية نهائيا، لأن محاميها السابق لم يبلغها بإمكانية الطعن في هذا القرار خلال شهر من صدوره.

وأرجع المحاميان طلبهما بالتحقيق مجددا مع قاضيي المحكمة الابتدائية والقاتل إلى وجود حقائق جنائية ومسوغات قانونية جديدة تتعلق بجريمة القتل، وأوضحا أن تحقيقات النيابة العامة لم تتطرق بشكل مفصل لمسؤولية قاضيي المحكمة الابتدائية خلال الجلسة التي وقعت أثناءها الجريمة، وعدم تشديدهما للإجراءات الأمنية مما سهل دخول القاتل بالسكين الطويلة التي ارتكب بها جريمته.
وذكر شولتس وأبو بكر أن القاضيين "لم يوفرا حماية لمروة الشربيني رغم توافر أدلة مسبقة لديهما على عنصرية الجاني، وتوجيهه إهانات عنصرية لضحيته مثل وصفه لها بالإسلامية المتطرفة وأنها لا تستحق الحياة".